به عنوان شهروندان کشوری بحران‌زده، مهمترین اولویت امروز ما چیست؟ فکر می‌کنیم با حل کردن کدام مشکل می‌توان به حل شدن مشکلات دیگر امیدوار ماند؟
حدس می‌زنم برای بیشتر جمعیت کشور هیچ مسئله‌ای مهمتر از کم شدن فشار اقتصادی روی دوششان نباشد. بخش‌های دیگری از ما لابد حتی بیش از فشار اقتصادی از سرکوب آبان ماه و تحقیر قطع ارتباط با دنیا و فریب و دروغ هواپیما خشمگین‌اند و مهمترین اولویتشان تغییر یا دستکم اصلاح ساختاری نظام حاکم است.
با اعتراف به اهمیت بسیارِ این دو خواسته‌ی معقول و طبیعیِ دیگران، به نظرم ریشه‌ی همه‌ی مشکلات فعلی ما جای دیگری است. به نظرم علی‌رغم فساد ساختارمند و اقتصاد معیوب ما، تا وقتی رابطه‌ی ما با جهانِ بیرون عادی نباشد هیچ اصلاح اقتصادی نمی‌تواند به صورت پایدار دوای درد معیشتی مردم باشد. اصلاحات اقتصادی، شفاف‌سازی و حذف رانت‌های گوناگون همه و همه لازمند اما بعید است حتی با اعمال خوش‌بینانه‌ی آنها بتوان کشوری که به درآمد صادرات دو میلیون بشکه نفتِ بشکه‌ای ۷۰دلار عادت کرده را با صادرات کمتر از یک میلیون بشکه نفتِ بشکه‌ای ۴۰دلار به نحوی اداره کرد که اقتصادی شکوفا داشته باشد. بگذریم از اینکه همین کمتر از یک میلیون بشکه نفت هم در شرایط تحریم، از راه‌های طبیعتا مخفی و فسادزا صادر می‌شود که ناچار حجم اقتصاد پنهان و در نتیجه فساد را افزایش خواهد داد.
و بگذریم از این حقیقت که برای اصلاح بنیادی اقتصاد، ساختار سیاسی توانمند، مشروع و دموکراتی لازم است. اما آیا بدون عادی‌سازی رابطه‌ی کشور با جهان خارج می‌توان چنین ساختاری را با اصلاح یا تغییر نظام فعلی ایجاد کرد؟ آیا هیچ حکومتی وقتی از بیرون از مرزهایش احساس ناامنی می‌کند حاضر است تن به اصلاحات ساختاری در درون خودش بدهد؟ آیا ترس نیروهای گوناگون امنیتی کشور از باز شدن فضای سیاسی در داخل در شرایط شبه‌جنگی غیرقابل درک است؟ شخصا اگرچه با این ترس مخالفم و بهترین راه کاهش مخاطرات امنیتی را بازگشت به مردم، فرآهم ساختن امکان اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و تن‌دادن به اصلاحاتی تدریجی اما واقعی می‌دانم، اما باور ندارم تا وقتی خطر امنیتی خارجی این مقدار شدید و این مقدار واقعی است بشود تصمیم‌گیران اصلی کشور را با این نظر همراه کرد.
بخش واقع‌بین ذهنم می‌داند اگرچه به غلط، اما هیچ نظام بسته‌ای در حضور تهدید امنیتی خارجی تن به بازکردن فشار داخلی نمی‌دهد و حتی برای تغییرات ساختاری داخلی هم عادی‌سازی رابطه با خارج شرط لازم است.
با این نگاه مهمترین دوگانه‌ی سیاسی در کشور از دید من امروز اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی یا طرفداری از حکومت و براندازی یا چپ‌گرایی و راست‌گرایی اقتصادی نیست. مهمترین دوگانه‌ی کشور اختلاف بین طرفداران عادی‌سازی رابطه با جهان خارج و مخالفان این عادی‌سازی است. طرفداران داخلی و خارجی برجام، پیوستن و پذیرش شروط اف‌ای‌تی‌اف و عادی‌سازی یا دستکم کاهش تنش‌ها با آمریکا، و مخالفانشان.
به نظرم واضح می‌آید که در میان مثلا طرفداران حفظ حتی حداقلی برجام، هم از طرفداران سفت و سخت حکومت حضور دارند، هم از براندازان، هم از اصول‌گرایان و هم از اصلاح‌طلبان.
شخصا این روزها با نگاه به این دوگانه همه‌ی تصمیم‌های سیاسی‌ام به عنوان یک شهروند را می‌سنجم.
انتخاباتِ زخم‌خورده و رو به مرگ مجلس را هم با همین چشم می‌بینم. می‌فهمم که رفتن تا پای صندوق رای به ویژه پس از چند ماهی که ما از سر گذراندیم کار آسانی نیست، می‌فهمم که مجلس منتخب در راس امور نخواهد بود و اگر دربست در اختیار تندروها نباشد، دامنه‌ی اختیارات محدودی خواهد داشت، می‌فهمم که مثلا در تهران و در فهرست کارگزاران نامزدهای شایسته انگشت‌شمارند و می‌فهمم که بخش بزرگی از مردم ناامید، سرخورده و خشمگین‌تر از آنند که با این حرکت همراه شوند، اما دستکم در تهران (از شهرهای دیگر متاسفانه خبری ندارم) انتخابی ناقص اما واقعی پیش‌روی ما قرار گرفته است. انتخاب بین گروهی میانه‌رو اما ضعیف که حداکثر هنرشان جلوگیری از ایجاد مجلسی یکدست و تندرو خواهد بود و گروهی تندرو، مخالف عادی‌سازی رابطه با جهان که آمده‌اند تا دستاوردهای بسیار کم پیشین ما را هم آتش بزنند.
بله، بسیاری از تصمیم‌ها خارج از مجلس گرفته می‌شود اما گروه دوم همین حالا هم وزن قابل توجهی در قدرت دارند و شاید قوی‌تر شدنشان در مجلس توازن قوای شکننده‌ی بین برجامیان و مخالفانشان را به ضرر ما از بین ببرد.
من ترجیح می‌دهم وقتی امید ندارم رای ندادن در این انتصخابات منجر به حرکتی جمعی و واقعی و موثر، یا انتقال پیامی قدرتمند به حکومت شود (همان‌طور که سال ۱۳۹۰ منجر به چنین نتیجه‌ای نشد) از این حق آسیب‌دیده‌ی اندکم در تغییر شرایط نگذرم و به قدر وسع بکوشم.
پ.ن۱: اگر قرار باشد بعد از دوم اسفند پشیمانی برای کسی به بار آید، امیدوارم من از رای دادنم پشیمان شوم و نه دیگران از رای ندادنشان.
پ.ن۲: لیست ندادن شورای عالی اصلاح‌طلبان کار بسیار خوبی بود. وقتی به گروهی به ناحق اجازه داده نمی‌شود آنقدر نامزد مورد تایید داشته باشند که فهرست کاملی بچینند، طبیعی است که فهرستی هم اعلام نکنند. کاش سال ۹۴ هم بین رای دادن به فهرست امید و تایید همه‌ی اعضایش تفکیک قائل می‌شدند.
